قبل از بررسی مجازات تولید، حمل و نگهداری مواد مخدر صنعتی، بررسی بندها و مواد قانون مبارزه با مواد مخدر و همچنین   پرداختن به موارد منجر به اعدام در مواد مخدر، به معرفی موادی که در گروه مواد مخدر صنعتی قرار می‌گیرند خواهیم پرداخت:

موادمخدر صنعتی

از مواد مخدر صنعتی که متاسفانه در جامعه به شکل گسترده ای توزیع و مصرف می‌شود میتوان به : هروئین، مورفین، کوکائین، LSD، MDMA، GHB،اکستاسی،کریستال،مسکالین،نالتروکسان، کتامین، فلونیترازپام، آمفتامین و مت آمفتامین یا همان شیشه اشاره کرد. (هرماده ای با هر عنوان دیگری که از موادمخدر صنعتی بوده و به روش های شیمیایی تولید و سنتز شده است در این زمره قرار گرفته و مجازات مشابه دارد)

چرا حکم مواد مخدر صنعتی سنگین تر از مواد مخدر سنتی است؟

عوارض و آسیب های ناشی از یک بار مصرف موادمخدر صنعتی بر جسم فرد ۵ الی ۸ سال بعد از مصرف همچنان باقی خواهد ماند، مصرف کنندگان مواد صنعتی مدت طولانی تری نسبت به دیگر مواد مخدر سنتی نشئه هستند همچنین اعتیاد به این دست مواد بسیار شدید بوده و می تواند آثار بشدت مخربی بر جامعه داشته باشد.

مجازات های مربوط به موادمخدر صنعتی

طبق ماده ۸ قانون مبارزه با مواد مخدر وارد کردن، مبادرت به ساخت، تولید،توزیع، صدور، ارسال، یا ، در معرض قراردادن، نگهداری، مخفی کردن و حمل کردن با توجه به میزان مواد( خلوص آن) به مجازات های زیر محکوم خواهند شد:

۱)تا پنج سانتی گرم، از پانصدهزار ریال تا یک میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا پنجاه ضربه شلاق. ۲)بیش از پنج سانتی گرم تا یک گرم، از دو میلیون تا شش میلیون ریال جریمه نقدی وسی تا هفتاد ضربه شلاق. ۳)بیش از یک گرم تا چهار گرم، از هشت میلیون تا بیست میلیون ریال جریمه نقدی و دوتا پنج سال حبس و سی تا هفتاد ضربه شلاق. ۴)بیش از چهار گرم تا پانزده گرم، از بیست میلیون تا چهل میلیون ریال جریمه نقدی و پنج تا هشت سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق. ۵)بیش از پانزده گرم تا سی گرم، از چهل میلیون تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق. ۶)بیش از سی گرم، اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.

نکته۱: حساسیت قانون گذار نسبت به موادمخدر صنعتی تا حدی بوده که حتی برای کمتر از یک گرم آن هم جرم انگاری کرده است. بند ۱ و ۲ این ماده ناظر به مواد به میزان زیر یک گرم است.
نکته۲: مجازاتهای مرتکبین جرایم مذکور در بندهای ۱ تا ۵ ماده ۸ برای بار دوم یک برابر و نیم مجازات مذکور در هر بند و برای بار سوم دو برابر میزان مقرر در هر بند خواهدبود. مجازات شلاق برای بار دوم به بعد، حداکثر هفتاد و چهار ضربه می باشد.
نکته۳: به موجب تبصره ی یک ماده فوق، هر گاه محرز شود مرتکب جرم موضوع بند (۶) این ماده برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا آن هم نشده در صورتی که میزان مواد بیش از یکصد گرم نباشد با جمع شروط مذکور یا عدم احراز قصد توزیع یا در داخل کشوربا توجه به کیفیت و مسیر حمل، دادگاه به حبس ابد و مصادره اموال ناشی از همان جرم، حکم خواهد داد.

نکته۴: چنانچه در مرتبه چهارم مجموع مواد مخدر در اثر تکرار به سی گرم برسد مرتکب درحکم مفسد فی الارض است و به مجازات اعدام محکوم می شود. حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی محکوم و در ملا عام اجرا خواهد شد. چنانچه مجموع مواد مخدر در مرتبه چهارم در اثر تکرار به سی گرم نرسد، مرتکب به چهل تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می شود.

اعدام در اسلام امری است استثنایی و اصل حرمت دماء بر ما واجب می کند که به سادگی جان مسلمانی را از او سلب نکنیم. به این منظور عواملی مثل خلوص مواد، آگاهی مرتکب از نوع مواد، وجود مسئولیت کیفری و … از مواردی است که می‌تواند جرم انگاری و مجازات متهم را کاهش یا افزایش دهد.

وکیل مواد مخدر

علل عمده نیتی وکلا از شغل وکالت

1- کار مداوم

2- بازار کار رقابتی

3- ماهیت رابطه وکالت و موکل

4‌- به‌روز بودن و اطلاع از آخرین قوانین کشور

5- برخورد نادرست با وکلا

6- میزان استرس

در ادامه به پژوهشی که توسط (Soteris Phoraris) در سایت careeraddict درمورد درآمد وکلا در برخی کشورها در سال ۲۰۱۸ صورت گرفته است، اشاره می‌کنیم:

میانگین سالانه حقوق وکلا در انگلستان:  ۷۴.۱۱۱ یورو

میانگین سالانه حقوق وکلا در بلژیک:  ۷۶.۵۰۲.۸۲۰ یورو

میانگین سالانه حقوق وکلا درسنگاپور: ۷۸.۱۳۸.۸۸۰ یورو

میانگین سالانه حقوق وکلا در لسترالیا: ۸۹.۷۳۴.۴۱ یورو

میانگین سالانه حقوق وکلا در فرانسه: ۱۱۰.۵۱۰.۷۳۰ یورو

میانگین سالانه حقوق وکلا در ژاپن: ۱۱۰.۹۹۹.۵۹۰ یورو

میانگین سالانه حقوق وکلا در آفریقای جنوبی: ۱۴۰.۳۳۲.۴۴۰ یورو

میانگین سالانه حقوق وکلا در هنگ‌کنگ: ۱۴۳.۱۰۲.۶۰۰ یورو

میانگین سالانه حقوق وکلا در سوئیس: ۱۵۳.۰۷۵.۵۴۰ یورو

میانگین سالانه حقوق وکلا در ایالات متحده آمریکا: ۱۶۶.۵۱۰.۲۳۰ یورو

گروه وکالت آهوپا

مجازات جرایم رایانه ای

طبق ماده ۶۷ قانون تجارت الکترونیکی در دعاوی ی ‌رایانه ای،  مجازاتی که تعیین می گردد؛ حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ شده است و بعلاوه رد مال به مالباخته می باشد.

ممکن است دعاوی مربوط ی رایانه ای همراه با جرائم دیگری بوده باشد در این صورت دادگاه کیفری، با توجه بر اینکه قانون مجازات جرایم‌رایانه‌ای‌ مجازات هر جرم را متفاوت از دیگری دانسته است از قاعده جمع مجازات ها برای کیفرهای مختلف استفاده خواهد نمود.

در جامعه کنونی که با تکنولوژی و فضای مجازی سازگار و همراه شده است رخ دادن چنین دعاوی و شکایاتی غیر قابل اجتناب می باشد، از آن‌جا که دعاوی ی رایانه ای دارای ضوابط و پیچیدگی های خاص می‌باشد لذا وکیل ی رایانه ای می‌تواند با تخصص خود در حوزه جرایم رایانه ای و تسلط بر مباحث حقوقی آن، می‌تواند شما را در جهت رسیدن به نتیجه و پیشرفت پرونده یاری نماید.

ما در گروه وکلای آهوپای با داشتن وکلای مجرب پایه یک دادگستری، شما را در جهت مشاوره پرونده و شکایات خود در زمینه جرایم رایانه ای به صورت رایگان همراهی خواهیم کرد.

بدین منظور شما می‌توانید از لینک زیر برای ارتباط با وکلای ی های رایانه ای ما استفاده کنید.

وکالت روابط نامشروع

رابطه نامشروع به عنوان یکی از جرایم منافی عفت در قانون مجازات اسلامی تعریف شده و از آنجا که متاسفانه ابعاد و مصادیق آن به

 طور

 شفاف در قانون بیان نشده است جز یکی از سخت ترین و پر چالش ترین دعاوی و جرایم کیفری برای وکلا محسوب می شود.

مجازات جرایم روابط نامشروع

وقتی افراد طی قراردادی شیء یا مکانی که مالک آن هستند را در ازای مبلغ و یا شیء دیگر تبادل میکندد با یکدیگر معامله کرده اند. معاملات در سطح خرد و کلان از گذشته تا کنون رکن اصلی تجارت و بازرگانی بوده است و همواره بحث و عادلانه از اهمیت زیادی برخوردار است. اما این مسئله وقتی مشکل ساز میشود که یکی از طرفین به قصد ضرر زدن و یا به کارگیری ترفندی نابه جا، اقدام به دریافت سود و منافع شخصی و یا ی کند. در ادامه وکیل ی آهوپای جهت آگاه سازی مخاطبان به ترفندهای مختلف در معاملات خودرو که بسیار کاربردی هستند، پرداخته است.

ترفند های ی در خودرو

در ی نکته ای که وجود دارد این است که افراد مال باخته به جهت تقلبی که طرفین معامله به کار گرفته است ابتدا با رضایت خود دست به معامله میزنند و پس از گذشت چندی متوجه ضرری که به آن ها وارد شده است میشوند. اخیرا با توجه به هشدار ها و مراقبت هایی که وجود دارد، به دلیل افزایش قیمت خودرو آمار ی در این حوزه هم بیشتر شده است.

البته ی در و ماشین انواع و ترفند های متعددی دارد که بسیاری از افراد را سر درگم میکند. از جمله ترفند هایی که بسیار رواج دارد این است که فرد در قولنامه و یا سند ماشین ذکر میکند که قبل از تسویه حساب، خودرو باید کارشناسی شود و اگر نظر کارشناس با توضیحات نده برابری نکند، فرد خاطی باید خسارت دهد و قرار داد را فسخ کند اما عمل ی زمانی صورت میگیرد که شخص از طریق تبانی و کارشناسی ساختگی به ماشین ایراداتی وارد میکنند تا دریافت خسارت را به شخص نده تحمیل کنند. در اینجا اگر شخص متضرر حتی شکایت هم بکند اما با ترفند ساختگی قادر به پس گرفتن حق خود نمیباشد زیرا قولنامه و سند با مشخصات خودرو برابری نمیکند و شخص نده محکوم به ضرر است.

ی در خودرو

متاسفانه در هنگام و خود رو ترفندهای بسیاری برای ی به کار گرفته میشود که شخص ار را متضرر میکند یکی از این موارد خود رو به چند نفر میباشد که به راحتی شخص از طریق جعل سند با افراد متعدد دست به معامله میزند و در هنگام تحویل نام و نشان خود را از بین میبرد که این مورد تاکنون افراد بسیاری را به دردسر شکایت انداخته است. اما در نمونه مشابه، مورد دیگری که رواج بسیاری دارد خودرویی با آپشن و کارایی پایین به جای خودرویی با تمام امکانات و آپشن است که در این راستا پیشنهاد میشود همیشه از کارشناسی حرفه ای بهره بگیرید تا به دام چنین اشخاصی نیوفتید.

مواردی که گفته شد همیشه زمینه ساز ی در و خودرو بوده است که در شرایط کنونی به جهت افزایش آگهی های انترنتی بسیار شایع شده است و در بسیاری از موارد افراد حتی با گرفتن بیعانه دست به ی میزنند؛ لذا توصیه میشود هیچگاه به آگهی های مختلف و ناشناس که زیر قیمت هستند اعتماد نکنید.

ی خودروی کارکرده

موردی که در معاملات خودروی شخصی، برخلاف اری از نمایشگاه و یا نمایندگی پیش می آید این است که به راحتی خودرویی با آسیب های مکانیکی فراوان و مشکلاتی مانند رنگ شدن و غیره را به جای خودروی سالم معامله میکنند و در اینجا شخص نده نشانی از خود باقی نمیگذارد و نسبت به معامله خود پاسخگو نیست. از این دست اتفاقات بسیار رخ میدهد و سود اصلی را آن دسته از دلالان و سارقانی میبرند که از این روش دست به ی میزنند.

ی در خودروی صفر

در این دسته از ی، اشخاص متقلب با جعل سایت هایی در زمینه ثبت نام خودرو صفر، افراد را وادار به پرداخت بیعانه میکنند اما هنگام تحویل خودرو مدرکی وجو ندارد. به همین دلیل است که هشدار داده میشود از سلامت معامله در بنگاه های و نمایندگی های رسمی با احراز هویت خاص خود اطمینان حاصل کنید، سپس اقدام به واریز هرگونه وجهی نمایید.

مجازات کسانی که در خودرو تبانی میکنند

طبق ماده 2 آیین دادرسی کیفری و بخش مجازات بردن مال غیر، اشخاصی که به عنوان شخص ثالث در دعوایی وارد شده یا به عنوان شخص ثالث بر حکمی اعتراض کرده یا بر محکوم به حکمی‌مستقیماً اقامه دعوی نمایند و این اقدامات آنها ناشی از تبانی با یکی از اصحاب دعوی برای بردن مال یا تضییع حق طرف دیگر دعوی باشد کلاه‌بردار‌محسوب و علاوه بر تأدیه خسارات وارده به مجازات ی محکوم خواهند بود.
‌تبانی هر یک از طرفین دعوای اصلی با اشخاص فوق نیز در حکم ی است و مرتکب به مجازات مذکوره محکوم می‌گردد ‌تبصره – اشخاصی که اقدامات مذکوره در فوق را قبل از تاریخ اجرای این قانون نموده‌اند در صورتی مجازات خواهند شد که پس از تاریخ اجرای‌این قانون نیز آن اقدامات را تعقیب نمایند.

نتیجه گیری

سخن آخر این است که هیچگاه به مراجع غیر رسمی از جمله بنگاه ها، معاملات شخصی و غیر رسمی در انتقال سند و یا معاملات زیر قیمت اعتماد نکنید و حتما پیش از انجام معامله نسبت به کارشناسی دقیق خودرو اطمینان حاصل کنید تا از معامله ای کم خطر برخوردار باشید. همچنین در هنگام بروز مشکل در معاملات خودرو میتوانید جهت وکالت ی با وکیل ی آهوپای تماس بگیرید.

https://webilaw.com/

یکی از مشکلاتی که امروزه گریبا‌ن‌گیر بسیاری از افراد جامعه شده است، اعتیاد به مصرف مشروبات الکلی یا شرب خمر است. مشکل دیگر پایین آمدن سن مصرف است؛ همین امر سبب می‌شود تا جوانان و نوجوانان در معرض رفتارهای انحرافی قرار گیرند و در کنار مصرف الکل، جرم های دیگری را انجام دهند. طبق بررسی ‌های انجام شده، تعداد پرونده های مربوط به وکالت شرب خمر در تهران با رشد زیادی روبه‌رو است که این خود نگران کننده است.

عوارض و تاثیرات مضر مصرف الکل

مصرف الکل در دراز مدت سبب می‌شود تا فرد به یک زوال اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی برسد. از طرفی می‌تواند زمینه ساز جرایم خشن دیگر نیز شود. مصرف الکل نه تنها باعث آسیب‌های روحی می‌شود، بلکه عوارض جسمی را نیز به دنبال دارد. تغییرات خلق و خو، اشکال در به‌خاطر سپاری وقایع، اختلال در قضاوت، سرطان دستگاه گوارش و… همگی ناشی از مصرف بی رویه مشروبات الکلی است.

حتما بخوانید: رانندگی در حالت مستی و مجازات آن (راهنمای جامع)

شرب خمر به چند دسته تقسیم می‌شود؟

 مستی تعمدی: اگر کسی از تاثیری که مشروبات الکی بر او دارد، آگاه بود و عمدا اقدام به شرب خمر کند؛ این نوع مستی تعمدی است. اگر فردی اتفاقی مست شده باشد برای جرايمی که در حال مستی مرتکب شود مسئول قلمداد نمی‌شود؛ به این نوع مستی، مستی اتفاقی می‌گویند.

مستی مزمن: اگر فردی برای مدت طولانی مشروبات الکلی مصرف کرده باشند و به آن اعتیاد پیدا کرده باشد به مستی مزمن مبتلا شده است.

مستی از دیدگاه فقه اسلامی چگونه است؟

خمر در لغت به مايعی گويند که نوشيدنش مستی آورد .هم چنين به معنی ستر و پوشاندن چيزی است. هر چيزی که با آن يا به وسيله آن پوشانده شود خمار نيز گفته می‌شود. جرم انگاری در هر نظام کيفری ريشه در ارزش‌های پذيرفته شده آن مکتب دارد و به همين دليل نظام کيفری در هر جامعه نشان دهنده ارزش‌های مورد تاييد آن جامعه است. اسلام اداره امور زندگی انفرادی و اجتماعی انسان را به دست عقل سالم سپرده است. استعمال مشروبات الکلی شديدا در اسلام ممنوع و حتی نسبت به نوشيدن يک قطره از مسکرات ۸۰ تازيانه مجازات تعيين شده است. خوردن مشروبات الکلی در ميان ساير کارهای مزاحم عقل و تدبير تنها عملی است که سرو کارش مستقيما با عقل و شعور است و تنها به منظور کشتن تعقل و تقويت عواطف بی‌سرپرست انجام داده می‌شود و به همين جهت آثار شوم و نتيجه های زشت و ناهنجاری را در پی دارد.

چگونه می‌توان جرم شرب خمر را اثبات کرد؟

برای اثبات جرم مصرف مشروبات الکی، سه راه وجود دارد: خود شخص از طریق نوشتن یا هر روش دیگر بدون ابهام اعلام کند. برای اثبات یک بار اقرار کافی است. اگر متهم ادعا کند که اقرار او در اثر شکنجه، آزار جسمی و روحی بوده است؛ اقرار وی فاقد ارزش می‌شود و نیازی به ارائه مدرک برای اثبات ادعا نیست.

راه دوم شهادت شخص ثالثی است که در هنگام وقوع جرم حضور داشته و شاهد تمامی ماجرا بوده است. برای اثبات جرم شرب خمر ۲ مرد عادل، عاقل، بالغ و مسلمان باید شهادت دهند.

راه سوم هم علم قاضی است که قاضی با توجه به مدارک و شواهد می‌تواند این جرم را اثبات کند.

مجازات شرب خمر

در شرع شرایط مجازات این جرم بیان شده است و جرم شرب خمر یک جرم حدی است. استعمال مشروبات الکلی در اماکن و معابر منجر به ۲ الی ۶ ماه حبس تعزیری می‌شود. تاسیس مکان‌هایی برای مصرف مشروبات الکی ۳ ماه تا ۲ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق را در پی دارد. اگر فردی هم مکانی را برای جرم شرب خمر تاسیس کند و هم مردم را به آن دعوت کند، به حداکثر مجازات محکوم می‌شود. برای دریافت اطلاعات بیشتر در زمینه شرب خمر می‌توانید با وکیل شرب خمر آهوپای در تماس باشید…

ی مشدد چیست و چه مواردی را در بر میگیرد؟

همه افراد آگاهی دارند که ی از آن دسته جرائم ناروا هستند که افزون بر تصویر قانونی و جرم انگاشته شدنش، به خاطر سوء استفاده از حسن اعتماد و تضمین فرد دیگری، از اعمال بسیار شنیع در بحث فقه و البته منظر جامعه محسوب میشود؛ به علاوه باید اقرار کرد با وجود قوانین بسیار در حوزه اقتصادی و قضایی، بازهم ی از جرائم شایع در طح جامعه به حساب می آید. آنچه در اینجا به اطلاع شما میرسانیم، خلاصه و گوشه ای از وسعت انواع این جرم میباشد که توسط وکیل ی آهوپای گردآوری شده است.

ماهیت ی و درجه‎ی آن

به موجب ماده 238 قانون کیفر همگانی، گفته میشود هرکس با توسل به ابزار تقلب و حیله بخواهد مال دیگری را تصاحب کند، اقدام به ی کرده است. موردی که بین ی و سرقت تفکیک ایجاد میکند در این است که در ی مال باخته با رضایت اولیه خود اموال و یا اختیارش را به دست مجرم میدهد. بنابر این با تشریح مفصل قانون گذاران در این باب مشخص میشود که هرکه در مصادیق مزبور اقدام به تصاحب و یا حتی حیف و میل مالی کند مرتکب ی شده است؛ لازم به ذکر است که ی از جمله جرایم مقید است؛ یعنی تحقق آن مقید به بردن مال دیگری است و تا اعمال متقلبانه و منتج به بردن مال افراد نشود، ی محسوب نمی‌شود. با همه این ها اما، ی هم مانند سایر جرائم از درجات مختلفی برخوردار است و به مجرمان تنها تحت عنوان مرتکب نگاه نمیشود.

ی ساده و تشدید شده

به جهت بر قراری کیفیر و مجازات قانونی، موجباتی وجود دارد که قاضی و قانون گذار را مکلف به تشدید مجازات نسبت به چیزی که در قانون است، در برابر برخی جرائم و افراد میکند که از آن به عنوان تشدید مجازات یاد میکنیم. ی در همین دسته قرار میگیر و از این حیث به دو دسته ساده و ی مشدد تقسیم میشود.

ی ساده عبارت است از تمامی مواردی که در مقاله ی چیست و چه مصادیقی دارد؟ وجود دارد و شامل تمامی افراد در هر قشری میشود. اما چنانچه کسی که مرتکب ی شده است از کارمندان دولت و نهادهای دولتی، چه به صورت واقعی و جعلی( خود را تحت نام چنین افرادی معرفی کند)، باشد و برای پیشبرد اهداف خود از ابزار گسترده مانند رسانه های جمعی استفاده کند، قانون تشدید مجازات در حق او اعمال میشود و موارد مذکور را در دسته بندی ی مشدد قرار میدهند.

استفاده از رادیو، تلویزیون، رومه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی‌ جهت تبلیغات با هدف ارتکاب ی که در این ماده ذکر شده است، تمثیلی است و شامل طرق دیگر تبلیغات، از جمله استفاده از بستر اینترنت و فضای مجازی نیز می‌شود. تشدید مجازات جهت برخورداری از عدالت در سطح جامعه و دستگاه های دولتی صورت میگیرد و اهمیت زیادی دارد.

مجازات ی مشدد

به جز رد مال و حبس به مدت دو تا ده سال و همچنین پرداخت جزای نقدی معادل پول اخذ شده که در قانون برای ی مقرر شده است، مواردی در مجازات ی وجود دارد که آن را از نوع ساده این جرم متمایز میکند. مطابق ماده 17 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، کیفرهای مذکور برای حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماعی در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی، اعمال می گردد و ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و ی مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی، به ممنوعیت مستخدمین دولتی، به طور کلی، اعم از قضایی و اداری به خاطر انجام ی اشاره شده است؛ پس اگر شروع كننده ی كارمند دولت، به به صورت رسمی و غیر رسمی باشد، از خدمات دولتی منفصل دائم می شود و در مراتب پايين تر به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.

کیفیات مشدده چیست و آیا در ی نقشی دارد؟

اوضاع و احوالی است که قانون عنوانی برای آنها ذکر نکرده و تحت آن عنوان، کیفیت مشدد تلقی نشده ولی بقضات اختیار داده که بین حداقل و حداکثر مجازات کیفیاتی راکه بنظرآنان موجب تشدید است در امر تشدید مجازات تاثیر دهند. واضح است که در مورد ی با توجه به قصد و نیت و یا حیله ای که فرد مرتکب از آن برای ی استفاده کرده است، کیفیت مشدده لحاظ میشود.

جمع بندی

تا اینجا این موارد دریافت شد که ی از دسته جرائم علیه اموال است که فرد مجرم با تعرض به حقوق مالی افراد و تقلب، در اموال آن ها خدشه و آسیب وارد میکند و گاه میتواند آن قدر در سطح گسترده ای صورت بگیرد که مشمول نوع تشدید شده خود که همان ی مشدد است بشود. در کنار مطالعه این مقاله میتوانید جهت مشاوره حقوقی با وکیل ی آهوپای تماس بگیرید.

طلاق توافقی چیست ؟

1. طلاق توافقی به نوعی از طلاق گفته می شود که در آن زن و شوهر هر دو بر انجام طلاق، توافق دارند و متقاضی طلاق توافقی می باشن برای گرفتن طلاق توافقی نیازی به ارائه دلیل یا وجود شرایط خاص قانونی نیست و زن و شوهر در هر زمان می‌توانند با توافق یکدیگر تقاضای طلاق توافقی نمایند.
2. .در طلاق توافقی زن و شوهر باید با در دست داشتن شناسنامه و عقد نامه، به دفتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کنند و اقدام به ثبت دادخواست طلاق توافقی نمایند.  پس از آن هنگام مراجعه حضوری توافق خود را در اموری مانند مهریه و نحوه وصول آن، نفقه ایام عده، شیوه استرداد جهیزیه، حضانت فرزند بعد از طلاق، ملاقات فرزند و سایر موارد مورد توافق در واحد مشاوره مکتوب کنند و به دادگاه خانواده تقدیم کنند. دادگاه پس بررسی رای یه طلاق توافقی می دهد.

3. در انواع طلاق به جز طلاق توافقی دادگاه به زوجین تکلیف می‌کند که هر یک داوری از میان بستگانشان انتخاب و معرفی نمایند و اگر زوجین نخواهند یا نتوانند داور معرفی کنند، خود دادگاه طبق شرایط قانونی نسبت به تعیین داور اقدام می کند. این داوران باید با زوجین صحبت کنند و آنها را به مصالحه و سازش دعوت کنند. اگر داوران به نتیجه مطلوب نرسیدند، گزارشی به دادگاه ارائه می دهند و دادگاه نیز بر اساس توافق زوجین مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش می کند. اما این مورد در طلاق توافقی لازم نیست.
4. طبق قانون یکی از مراحل انجام طلاق، از جمله طلاق توافقی مشاوره است که این مشاوره اجباری می باشد. محل واحد مشاوره در دادگاه می باشد و اگر هر یک از زوجین تمایلی به حضور در جلسه مشاوره نداشته باشند جلسه با حضور وکیل آنها برگزار خواهد شد دیگر نیازی به حضور طرفین نیست.
5. در طی مراحل طلاق توافقی ارائه گواهی مبنی بر بارداربودن یا نبودن زوجه لازم است. مگر در دو صورت: یکی توافق طرفین بر باردار بودن زوجه و دیگری باکره بودن زوجه که در این دو مورد نیازی به  ارائه گواهی نیست.
6. طرفین باید حق تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی خود را ساقط نمایند تا حکمی که دادگاه صادر می نماید قطعی باشد و سپس دادگاه طبق توافقات طرفین اقدام به صدور گواهی عدم امکان سازش می نماید.
7. سپس زوجین با ارائه گواهی عدم امکان سازش به دفترخانه طلاق می‌توانند طلاق خود را جاری و ثبت نمایند. گفتنی است که هیچ زن و شوهری نمی توانند بدون رای دادگاه (گواهی عدم امکان سازش)، مستقیما برای طلاق توافقی به دفترخانه طلاق مراجعه کنند و دفترخانه طلاق نمی تواند بدون این گواهی صیغه طلاق را جاری سازد.
8. گواهی عدم امکان سازش در طلاق توافقی به مدت سه ماه اعتبار دارد و در سه نسخه تنظیم می شود و به هر یک از زوجین یک نسخه از گواهی عدم امکان سازش را تحویل می نمایند.  اگر زوجین ظرف سه ماه اقدام به انجام طلاق ننمایند، گواهی فوق و کلیه توافقاتی که زوجین با هم داشته اند بی اعتبار می گردد.

9.در تهران انجام پروسه طلاق توافقی معمولا کمتر از ده روز زمان می برد و در شهرستان ها معمولا این مدت کوتاه تر خواهد بود. 

https://webilaw.com/representing-divorce-lawsuits/